كما ذكرنا تتعدد جرائم المخدرات ما بين الحيازة والتعاطي والإتجار والنقل، ويمكن توضيح كل نوع على حدة كما يلي:
تُعدّ ظاهرة النصب والاحتيال من الجرائم الخطيرة التي تُلحق الضرر بالأفراد والمجتمع على حدٍّ سواء.
نقص التمويل والموارد يعوق توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين وأسرهم.
ويحدث الفرق بين كل رجال القانون الأفاضل كون التمييز بينهم، في أن عبقرية رجل القانون تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة، فالفرق بين محامي وآخر يتلخص more info في هذه القدرة.
لذلك تم إدراج الكريستال ميث لقائمة جداول المخدرات المحظور تداولها بدون وصفة طبية في عجمان.
حيث تنص هذه المادة على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
يعد الكريستال ميث، المعروف أيضًا باسم شابو، أحد العقاقير المخدرة التي تسببت في ظهور عديد من الجرائم في عجمان.
إن توجيه التهم في جرائم المخدرات قد يكون أمرا خطيرا للغاية ويجب الانتباه إلى أهمية تعيين محامي مخدرات خبير للدفاع عنك.
ولذلك يمكن أن نستوعب أن هناك فرقًا بين حيازة المخدرات في عجمان بغرض الاستخدام الشخصي وبين حيازتها بغرض بيعها. فإذا كنت متهمًا بارتكاب جريمة حيازة مخدرات في عجمان، فمن الضروري أن يكون لديك محامي مخدرات في عجمان ذو خبرة للدفاع عنك.
يمكن تقديم البلاغ إما بشكلٍ شخصي في أقرب مركز شرطة، أو إلكترونيًا من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.
تعتبر جريمة تجارة المخدرات في عجمان جريمة كبرى تأخذها إمارة عجمان على محمل الجد والصرامة. وكذلك الحال بالنسبة لباقي الجرائم فإن إمارة عجمان تواجه كل الجرائم بالقوة والحزم والردع.
نقدم الاستشارات القانونية والمساعدة اللازمة في قضايا النصب والاحتيال
وفي حالة مطابقة جريمة النصب على الواقعة، يتم إحالة المحضر في هذه الحالة إلى محكمة الجنح ليتم النظر في القضية، وتوقيع عقوبة النصب على المتهم.
وتجدر الإشارة الى أن عقوبة الاحتيال المالي - في الحق العام - وفق ما تضمنته نصوص نظام مكافحة الاحتيال المالي تنقسم الى